تهی بودن مجلس دهم و دولت دوازدهم از تجربه «کردان»!

با تغییر ترکیب دولت‌ها و مجلس‌ها در ادوار مختلف، ظاهرا این ارکان‌ها بیش از آنچه تصور می‌شود از عنصر تجربه تهی می‌شوند تا جایی که گاه می‌شود تکرار نعل به نعل برخی حوادث را به نظاره نشست که نقش آفرینان آن مجلس و دولت هستند.

به گزارش «تابناک»؛ از جمله این رویدادها، یکی از استیضاح‌هایی است که به تازگی در مجلس شورای اسلامی کلید خورده و طراحان بر این باورند، یکی از دلایل کلید زدن آن، فریبی است که در خصوص مدرک تحصیلی وزیر خورده اند.

درباره استیضاح رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت سخن می‌گوییم که حسین مقصودی، نماینده سبزوار در مجلس که از امضاکنندگان آن است به مهر گفته: «متأسفانه رحمانی در مورد رشته تحصیلی اش هم سر مجلس کلاه گذاشت و رشته اش ارتباطی به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نداشت؛ وی لیسانس فقه از دانشگاه آزاد دارد.»

اظهارنظری که اگر بدانیم رحمانی توسط رئیس جمهور «دکتر» خطاب می‌شود و در وزارت خانه نیز با همین پیشوند معارفه شده است، عجیب جلوه می‌کند و اگر به این دانسته‌ها بیفزاییم که رحمانی پیشتر نماینده مجلس بوده، شگفت آور به نظر می‌رسد، چون به تأکید نماینده سبزوار، دکترا ندارد.

ادعایی که می‌شود موسع‌تر نیز به آن نگریست و نتیجه گرفت که مدرک کارشناسی ارشد وزیر صمت نیز چندان موثق و قابل استناد نیست که اگر این گونه نبود، لازم نبود نماینده موافق استیضاح وی، بر مدرک کارشناسی وی تأکید کند و یادآور شود، آن مدرک تناسبی با فعالیت وزیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.

ماجرایی قابل اعتنا که بهتر است بررسی آن به نشست مجلس در روز استیضاح موکول شده و منوط به استعلامات ویژه از امثال وزارت علوم شود؛ هرچند شواهد حکایت از ابهاماتی بسیار جدی در این خصوص دارد که «تابناک» در آینده و به حکم ضرورت به آن‌ها خواهد پرداخت.

این در حالی است که فارغ از درستی یا نادرستی ادعای نمایندگان موافق استیضاح و همفکران نماینده سبزوار، طرح ادعای کلاه گذاشتن بر سر مردم در ماجرای وزیر شدن رحمانی به جهات دیگری نیز جالب توجه است، به ویژه از این جهت که نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی به رغم آنکه پایگاه و مرجع قانون گذاری در کشورمان است، در تحقیق سوابق علمی گزینه وزارت عاجز است!

عجزی که پیشتر نیز در ماجرا‌هایی مانند وزارت مرحوم کردان در دولت احمدی نژاد بروز و نمود یافته و در نهایت موجب شد تا وی از وزارت عزل شده و اتفاقات ناخوشایندی رقم بخورد؛ ضعفی که ظاهرا هنوز با قوت پابرجاست تا جایی که فعلا سایه تردید بر سر صحت مدرک دکترا و حتی کارشناسی ارشد وزیر صمت قرار دارد.

تردیدی که می‌شود از آن نتیجه گرفت، دیگر امور صحه گذاری شده در مجلس نیز می‌توانند محل تردید باشند؛ تردید‌هایی که به میزان بسیار جزیی نیز نباید در عملکرد نهادی با اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی مشاهده شوند، در حالی که استیضاح وزیر صمت خلاف آن را نشان می‌دهد.

 

منبع : تابناک

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.